الرئيسية
مواطنون يبدون تخوفهم من استمرار مسلسل الارتفاع و«استنزاف الجيوب»
أسعار حليب الأطفال تنتظر إعادة الدعم
جدة، تحقيق - سلوى المدني
عبّر عدد من المواطنين عن خشيتهم من استمرار مسلسل ارتفاع أسعار حليب الأطفال خلال الفترة المقبلة، مطالبين الجهات المعنية سرعة التدخل وإجراء اللازم، كما حذّر عدد من الصيادلة الجهات المعنية، بخطورة صمتهم وإهمالهم لمراقبة الأسعار، مطالبين بإعادة هذه السلعة إلى دائرة المراقبة.
وجاءت الرياح عكس ما تشتهي السفن، حيث أعلن عدد من موردي حليب الأطفال في السوق المحلية، نيتهم رفع أسعار الحليب بنسبة تزيد على (20%) على الأسعار الحالية، مرجعين السبب إلى القرار المفاجئ برفع الدعم عن الحليب، الذي يحتوي على النكهات الطبيعية مثل «الفانيلا» و»الشكولاتة» و»العسل»، إضافةً إلى الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الدول الأوروبية، وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، إلى جانب الارتفاعات المتواصلة لمعظم المنتجات الغذائية، ويرى اقتصاديون أن عشوائية الارتفاع وعدم الاستقرار في أسواقنا المحلية، يعود إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، خصوصاً بعد رفع الدعم عن الحليب، إضافة إلى ندرة البديل وقلة جودته.
واتفق عدد من الموردين على أن صرف إعانة الحليب جاءت حسب المواصفات المعتمدة من سن الولادة إلى ثلاثة أعوام، باستيفاء شروط ونسب البروتين والدهون، إلى جانب نسبة معينة من «الفانيلا»، التي تمثل (75%) من الحليب الموجود في السوق، على اعتبار أنه «مواصفة قياسية» وليس «نكهة إضافية»، إلاّ أنه وُضع من الأصناف التي لا تشملها الإعانة من دون مبررات!.
«الرياض» تطرح موضوع «ارتفاع أسعار حليب الأطفال»، وتناقشه، فكان هذا التحقيق.
ليس له مبرر
وأكد عدد من الصيادلة أن تحديد سعر الحليب مصدره الوكلاء، مبينين أن اختلاف الأسباب من صيدلية إلى أخرى يرجع إلى أمرين مهمين، يتمثل الأول في حجم كمية الشراء، إضافةً إلى ربحية الشركات التي لا تجاوز (5%)، موضحين أن الارتفاعات المتتالية لأسعار الحليب تسببت في تعدد شكاوى المواطنين وتذمرهم، ما دفعهم للاحتفاظ بفواتير شراء الجملة، حتى يرى المشتري أن ارتفاع الأسعار من قبل الشركات وليس الصيدليات.
وأوضح «د. علي الدقاق» خبير ومستشار اقتصادي، أن ما يحصل في السوق المحلي من ارتفاع الأسعار ليس له مبرر اقتصادي، فالعرض قريب من الطلب، مضيفاً أن هذه الزيادة والارتفاع تتبع الأسعار العالمية، مؤكداً أن الناس تتبع الزيادة على الطلب، حتى وإن لم يكن له مبرر، فعلى سبيل المثال فإن أسعار المواد الغذائية بشكل عام ارتفعت في جميع دول العالم، ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار هنا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المملكة تستورد كميات هائلة من الغذاء والدواء من الخارج، لذلك سيكون سعر الصرف عاملاً أساسياً في هذه المعادلة - صرف الريال مقابل اليورو - وهذا قطعاً سينعكس على زيادة السعر، بمعنى أن ارتفاع المنتج النهائي مصدره الدول الموردة للمنتج لا المستوردة، مبيناً أن مقدار التضخم السنوي يكون بين (5 و8%)، وهذا جزء من مبررات زيادة أسعار السلع بشكل عام، ذاكراً أن السعر عندما يزيد بمقدار (20%)، فلاشك أن هناك عوامل أخرى، كرفع الدعم، إلاّ أن بعض التجار مع الأسف يرفعون الأسعار بمجرد ارتفاع سعر الصرف!، مشيراً إلى أن عشوائية الارتفاع وعدم الاستقرار في أسواقنا المحلية يعود إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، خصوصاً بعد رفع الدعم عن الحليب، إضافة إلى ندرة البديل وقلة جودته.
حسب المخزون
وأوضح «د. يوسف معيوض الحارثي» رئيس لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، أن الصيدليات لا تستورد الحليب، وإنما تشتريه من الوكلاء والمحليين، وبالتالي يزيد سعر البيع في الصيدلية، كلما زاد سعر الشراء من الوكيل، مضيفاً أن سبب التفاوت في سعر الحليب من صيدلية إلى أخرى، هو أن بعض الصيدليات لديه مخزون بالتسعيرة القديمة، وبالتالي السعر القديم، وبعض لديه مخزون جديد، ويكون أحياناً بالزيادة الجديدة، مبيناً أن ذلك ما نلاحظه في الأدوية، على الرغم من أنها مسعرة من قبل الدولة، إلاّ أن هناك تفاوت في الأسعار حسب المخزون، ذاكراً أنه يتم تغيير السعر ومراجعته من قبل هيئة الغذاء والدواء كل (18) شهرا، مشيراً إلى أن أكبر وكلاء شركات الحليب في المملكة رفعوا سعر الحليب ما بين (2 و5%) خلال عام 2011م، مؤكداً أن (80%) من الحليب الموجود يتم استيراده من دولتين من أوروبا، والباقي يتم استيراده من دول مختلفة، لافتاً إلى أنه لا يوجد تصنيع من أي الدول العربية إلاّ بشيء لا يذكر!، مبيناً أن وزارة التجارة تعمل إجراءاتها بشكل مستمر، من خلال جولات للتحقق من أسعار السلع وخاصة الحليب، مضيفاً أن هناك اشكالية مهمة، وهي أن المستهلكين وبحكم أنهم يتعاملون مع الصيدليات والمحلات الأخرى في شراء الحليب، فان ردة فعلهم تكون تجاه الصيدليات واتهامهم برفع السعر، وهذا غير صحيح؛ لأن الربح في أي صيدلية من الصيدليات - الفرق بين سعر الشراء والبيع - لا يتجاوز (15%)، وعندما يُخصم منها مصاريف النقل والتخزين والتشغيل، فإن النسبة تكون متدنية جداًّ، بل إن كثيرا من الصيدليات تتلقى الخسارة، ويكون بيعها كخدمة للعملاء.
لوائح وأنظمة
وتمنى «د. الحارثي» أن تتم مخاطبة الجهات المعنية بتحديد سعر الحليب، أسوةً بتحديد سعر الدواء؛ لأنه من السلع الأساسية، ويجري ما يجري على الدواء من دعاية ووصفة طبية للرضع في بداية حياتهم، مطالباً أن تسن لوائح وأنظمة في عملية استيراد وتسويق الحليب، لتحد من الفساد الحاصل، حيث إن هناك مبالغ كبيرة تدفع للأطباء والممرضات مقابل ترويج أصناف معينة، وهذا كله يحمل ويدفع فاتورة المستهلك، بل إنه من أهم أسباب زيادة الأسعار، فعلى سبيل المثال هناك نوع من الحليب تكون تكلفته على الوكيل بعد الدعم حوالي (5.20) ريال، ويكون على المستهلك (29.50) ريال؛ بسبب أن الوكيل يضع (15%) ربح و(20%) مصاريف تشغيلية، والمكتب العلمي يضع هامش ربح (24%) و(34%) مصاريف ترويج، ويتضح من هذه المعادلة البسيطة السبب الحقيقي في زيادة سعر الحليب.
صعوبة كبيرة
وقال المواطن «محمد الذييب»: إن أسعار حليب الأطفال ارتفعت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً باهظاً، وهي آخذة في الازدياد من دون متابعة من الجهات المعنية، على الرغم أنهم يعلمون أهمية حليب الطفل؛ لأن أغلب السيدات لا يستطعن اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية، بسبب العمل، أو نتيجة لعارض صحي، مبيناً أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تغيير الحليب؛ خوفاً على صحة ابنه، لذلك ليس لدينا خيار سوى الخضوع وشراء الحليب مهما كانت قيمته.
واستنكر المواطن «تركي الدويس» كثرة قضايا الحليب التي بدأت بسحب منتجات من بعض الصيدليات، مروراً بارتفاع الأسعار، وصولاً إلى رفع الدعم عن الحليب، متسائلاً: أين حماية حقوق المستهلك؟. وذكرت المواطنة «سماح العلي» أنها اضطرت إلى تغيير نوع الحليب الذي اعتاد عليه طفلها، للهروب من ارتفاع الأسعار، إلاّ أن الصغير لم يتقبل ذلك، مشيرةً إلى أنها قررت استبداله بأحد المنتجات الأكثر جودة من غير المنكهة، فوجدت أن أسعارها ارتفعت أيضاً، لتضطر إلى العودة للحليب القديم مرةً أخرى!.
كثرة المنتجات
وأوضح المقيم «جمال حاج قدور» أن الحيرة ليست في ارتفاع الأسعار فقط، بل في كثرة المنتجات، مضيفاً: «عندما حاولنا البحث عن بديل، وجدنا كثيرا من المنتجات التي تحمل ذات الأسعار، لذا آن الأوان أن تقف الجهات المعنية وقفة صادقة لتقنين هذه المنتجات وحل الأزمة»، مناشداً بالتدخل وإعادة النظر في رفع الدعم الحكومي، مع إنزال أشد العقوبات على المتلاعبين.
وسعت «الرياض» في الحصول على تصريح من الجهات المعنية عن أسباب هذه الزيادة، وإلى أي مدى يمكن منعها والحد منها، خاصةً أنها تمس كافة شرائح المجتمع وطبقاته، وهل هناك توجه لإعادة النظر في امكانية دعم هذا المنتج؟.
أسعار حليب الأطفال تنتظر إعادة الدعم
جدة، تحقيق - سلوى المدني
عبّر عدد من المواطنين عن خشيتهم من استمرار مسلسل ارتفاع أسعار حليب الأطفال خلال الفترة المقبلة، مطالبين الجهات المعنية سرعة التدخل وإجراء اللازم، كما حذّر عدد من الصيادلة الجهات المعنية، بخطورة صمتهم وإهمالهم لمراقبة الأسعار، مطالبين بإعادة هذه السلعة إلى دائرة المراقبة.
وجاءت الرياح عكس ما تشتهي السفن، حيث أعلن عدد من موردي حليب الأطفال في السوق المحلية، نيتهم رفع أسعار الحليب بنسبة تزيد على (20%) على الأسعار الحالية، مرجعين السبب إلى القرار المفاجئ برفع الدعم عن الحليب، الذي يحتوي على النكهات الطبيعية مثل «الفانيلا» و»الشكولاتة» و»العسل»، إضافةً إلى الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الدول الأوروبية، وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، إلى جانب الارتفاعات المتواصلة لمعظم المنتجات الغذائية، ويرى اقتصاديون أن عشوائية الارتفاع وعدم الاستقرار في أسواقنا المحلية، يعود إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، خصوصاً بعد رفع الدعم عن الحليب، إضافة إلى ندرة البديل وقلة جودته.
واتفق عدد من الموردين على أن صرف إعانة الحليب جاءت حسب المواصفات المعتمدة من سن الولادة إلى ثلاثة أعوام، باستيفاء شروط ونسب البروتين والدهون، إلى جانب نسبة معينة من «الفانيلا»، التي تمثل (75%) من الحليب الموجود في السوق، على اعتبار أنه «مواصفة قياسية» وليس «نكهة إضافية»، إلاّ أنه وُضع من الأصناف التي لا تشملها الإعانة من دون مبررات!.
«الرياض» تطرح موضوع «ارتفاع أسعار حليب الأطفال»، وتناقشه، فكان هذا التحقيق.
ليس له مبرر
وأكد عدد من الصيادلة أن تحديد سعر الحليب مصدره الوكلاء، مبينين أن اختلاف الأسباب من صيدلية إلى أخرى يرجع إلى أمرين مهمين، يتمثل الأول في حجم كمية الشراء، إضافةً إلى ربحية الشركات التي لا تجاوز (5%)، موضحين أن الارتفاعات المتتالية لأسعار الحليب تسببت في تعدد شكاوى المواطنين وتذمرهم، ما دفعهم للاحتفاظ بفواتير شراء الجملة، حتى يرى المشتري أن ارتفاع الأسعار من قبل الشركات وليس الصيدليات.
وأوضح «د. علي الدقاق» خبير ومستشار اقتصادي، أن ما يحصل في السوق المحلي من ارتفاع الأسعار ليس له مبرر اقتصادي، فالعرض قريب من الطلب، مضيفاً أن هذه الزيادة والارتفاع تتبع الأسعار العالمية، مؤكداً أن الناس تتبع الزيادة على الطلب، حتى وإن لم يكن له مبرر، فعلى سبيل المثال فإن أسعار المواد الغذائية بشكل عام ارتفعت في جميع دول العالم، ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار هنا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المملكة تستورد كميات هائلة من الغذاء والدواء من الخارج، لذلك سيكون سعر الصرف عاملاً أساسياً في هذه المعادلة - صرف الريال مقابل اليورو - وهذا قطعاً سينعكس على زيادة السعر، بمعنى أن ارتفاع المنتج النهائي مصدره الدول الموردة للمنتج لا المستوردة، مبيناً أن مقدار التضخم السنوي يكون بين (5 و8%)، وهذا جزء من مبررات زيادة أسعار السلع بشكل عام، ذاكراً أن السعر عندما يزيد بمقدار (20%)، فلاشك أن هناك عوامل أخرى، كرفع الدعم، إلاّ أن بعض التجار مع الأسف يرفعون الأسعار بمجرد ارتفاع سعر الصرف!، مشيراً إلى أن عشوائية الارتفاع وعدم الاستقرار في أسواقنا المحلية يعود إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، خصوصاً بعد رفع الدعم عن الحليب، إضافة إلى ندرة البديل وقلة جودته.
حسب المخزون
وأوضح «د. يوسف معيوض الحارثي» رئيس لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، أن الصيدليات لا تستورد الحليب، وإنما تشتريه من الوكلاء والمحليين، وبالتالي يزيد سعر البيع في الصيدلية، كلما زاد سعر الشراء من الوكيل، مضيفاً أن سبب التفاوت في سعر الحليب من صيدلية إلى أخرى، هو أن بعض الصيدليات لديه مخزون بالتسعيرة القديمة، وبالتالي السعر القديم، وبعض لديه مخزون جديد، ويكون أحياناً بالزيادة الجديدة، مبيناً أن ذلك ما نلاحظه في الأدوية، على الرغم من أنها مسعرة من قبل الدولة، إلاّ أن هناك تفاوت في الأسعار حسب المخزون، ذاكراً أنه يتم تغيير السعر ومراجعته من قبل هيئة الغذاء والدواء كل (18) شهرا، مشيراً إلى أن أكبر وكلاء شركات الحليب في المملكة رفعوا سعر الحليب ما بين (2 و5%) خلال عام 2011م، مؤكداً أن (80%) من الحليب الموجود يتم استيراده من دولتين من أوروبا، والباقي يتم استيراده من دول مختلفة، لافتاً إلى أنه لا يوجد تصنيع من أي الدول العربية إلاّ بشيء لا يذكر!، مبيناً أن وزارة التجارة تعمل إجراءاتها بشكل مستمر، من خلال جولات للتحقق من أسعار السلع وخاصة الحليب، مضيفاً أن هناك اشكالية مهمة، وهي أن المستهلكين وبحكم أنهم يتعاملون مع الصيدليات والمحلات الأخرى في شراء الحليب، فان ردة فعلهم تكون تجاه الصيدليات واتهامهم برفع السعر، وهذا غير صحيح؛ لأن الربح في أي صيدلية من الصيدليات - الفرق بين سعر الشراء والبيع - لا يتجاوز (15%)، وعندما يُخصم منها مصاريف النقل والتخزين والتشغيل، فإن النسبة تكون متدنية جداًّ، بل إن كثيرا من الصيدليات تتلقى الخسارة، ويكون بيعها كخدمة للعملاء.
لوائح وأنظمة
وتمنى «د. الحارثي» أن تتم مخاطبة الجهات المعنية بتحديد سعر الحليب، أسوةً بتحديد سعر الدواء؛ لأنه من السلع الأساسية، ويجري ما يجري على الدواء من دعاية ووصفة طبية للرضع في بداية حياتهم، مطالباً أن تسن لوائح وأنظمة في عملية استيراد وتسويق الحليب، لتحد من الفساد الحاصل، حيث إن هناك مبالغ كبيرة تدفع للأطباء والممرضات مقابل ترويج أصناف معينة، وهذا كله يحمل ويدفع فاتورة المستهلك، بل إنه من أهم أسباب زيادة الأسعار، فعلى سبيل المثال هناك نوع من الحليب تكون تكلفته على الوكيل بعد الدعم حوالي (5.20) ريال، ويكون على المستهلك (29.50) ريال؛ بسبب أن الوكيل يضع (15%) ربح و(20%) مصاريف تشغيلية، والمكتب العلمي يضع هامش ربح (24%) و(34%) مصاريف ترويج، ويتضح من هذه المعادلة البسيطة السبب الحقيقي في زيادة سعر الحليب.
صعوبة كبيرة
وقال المواطن «محمد الذييب»: إن أسعار حليب الأطفال ارتفعت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً باهظاً، وهي آخذة في الازدياد من دون متابعة من الجهات المعنية، على الرغم أنهم يعلمون أهمية حليب الطفل؛ لأن أغلب السيدات لا يستطعن اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية، بسبب العمل، أو نتيجة لعارض صحي، مبيناً أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تغيير الحليب؛ خوفاً على صحة ابنه، لذلك ليس لدينا خيار سوى الخضوع وشراء الحليب مهما كانت قيمته.
واستنكر المواطن «تركي الدويس» كثرة قضايا الحليب التي بدأت بسحب منتجات من بعض الصيدليات، مروراً بارتفاع الأسعار، وصولاً إلى رفع الدعم عن الحليب، متسائلاً: أين حماية حقوق المستهلك؟. وذكرت المواطنة «سماح العلي» أنها اضطرت إلى تغيير نوع الحليب الذي اعتاد عليه طفلها، للهروب من ارتفاع الأسعار، إلاّ أن الصغير لم يتقبل ذلك، مشيرةً إلى أنها قررت استبداله بأحد المنتجات الأكثر جودة من غير المنكهة، فوجدت أن أسعارها ارتفعت أيضاً، لتضطر إلى العودة للحليب القديم مرةً أخرى!.
كثرة المنتجات
وأوضح المقيم «جمال حاج قدور» أن الحيرة ليست في ارتفاع الأسعار فقط، بل في كثرة المنتجات، مضيفاً: «عندما حاولنا البحث عن بديل، وجدنا كثيرا من المنتجات التي تحمل ذات الأسعار، لذا آن الأوان أن تقف الجهات المعنية وقفة صادقة لتقنين هذه المنتجات وحل الأزمة»، مناشداً بالتدخل وإعادة النظر في رفع الدعم الحكومي، مع إنزال أشد العقوبات على المتلاعبين.
وسعت «الرياض» في الحصول على تصريح من الجهات المعنية عن أسباب هذه الزيادة، وإلى أي مدى يمكن منعها والحد منها، خاصةً أنها تمس كافة شرائح المجتمع وطبقاته، وهل هناك توجه لإعادة النظر في امكانية دعم هذا المنتج؟.
